date امروز : چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ مصادف با 2019-Nov-13 میلادی

منتشر شده در تاریخ ۰۴ مهر ۱۳۹۸

پاسخ به ابهامات درباره رای اخیر دیوان عدالت و صدور “پروانه وکالت”

دیوان عدالت اداری در رای اخیر خود، آیین‌نامه اصلاحی سال ۸۸ را که موقتاً اجرای آن متوقف شده بود، لازم‌الاجرا دانسته و از سویی ماده ۱۷ آیین‌نامه مزبور صراحت دارد: «توقیع پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوه‌قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه است.»…

دیوان عدالت اداری در رای اخیر خود، آیین‌نامه اصلاحی سال ۸۸ را که موقتاً اجرای آن متوقف شده بود، لازم‌الاجرا دانسته و از سویی ماده ۱۷ آیین‌نامه مزبور صراحت دارد: «توقیع پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوه‌قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه است.»

 روز سه‌شنبه دوم مهر بود که رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت یکی از شهروندان از ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کنون وکلای دادگستری مبنی بر اعطای پروانه کارگشایی منتشر شد. 

ماجرا از این قرار است که در سال ۱۳۳۳، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب مجلس شورای ملی وقت می‌رسد و یک سال پس از تصویب، آئین‌نامه اجرایی قانون در ۸۹ ماده توسط وزارت دادگستری تدوین، تصویب و ابلاغ شد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس قوه‌ قضائیه، همه اختیارات وزارت دادگستری به رئیس دستگاه قضا محول شد تا اینکه مرحوم آیت‌الله شاهرودی در سال ۸۸ بنا به اختیاراتی که داشت، آئین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری را اصلاح و برای اجرا ابلاغ کرد و حتی در روزنامه رسمی نیز منتشر شد.

 آیین‌نامه اصلاحی تغییرات مهمی را در ساختار کانون وکلا ایجاد کرده بود که از آن جمله می‌توان به صدور پروانه وکالت توسط معاون اول قوه قضائیه یا نماینده رسمی قوه‌قضائیه، برگزاری دو مرحله‌ای آزمون وکالت، ممنوعیت اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلاء جهت تغییر شهر توسط کانون‌ها و … اشاره کرد. 

پس از ابلاغ آیین‌نامه مزبور، اعتراض‌ها و واکنش‌های روسای کانون‌های وکلا و مرحوم بهمن کشاورز رئیس وقت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری به آن بالا گرفت تا جایی که کشاورز اعلام کرد این آیین‌نامه را اجرا نمی‌کنند و در نهایت نیز با فشارهای وارده، مرحوم آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه‌ قضائیه، اجرای آیین‌نامه مزبور را به طور موقت متوقف کرد.

پس از ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در قوه‌ قضائیه نیز، با دستور وی اجرای آیین نامه اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ به طور موقت متوقف شد.

قضیه به همین منوال باقی ماند و دیگر کسی هم پیگیری نکرد تا اینکه چند وقت پیش یکی از شهروندان در ارتباط با ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد مبنی بر اینکه به استناد ماده یک قانون وکالت، برگزاری آزمون و صدور پروانه کارگشایی در اختیار وزارت دادگستری است.

مانند همه پرونده‌هایی که مطرح می‌شود، دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد و هیئت تخصصی دیوان در رسیدگی‌های خود متوجه شدند که آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۳۴ منسوخ شده و اصلاً موضوعیت ندارد بنابراین  مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام کرد:

“در خصوص دادخواست آقای حامد دهقان، به طرفیت قوه‌قضائیه و وزارت دادگستری به خواسته ابطال ماده ۴۵ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، نظر به اینکه آیین نامه مورد اعتراض به موجب ماده ۹۸ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی ۱۳۸۸/۳/۲۷ (۲۷ خرداد سال ۸۸) مصوب رئیس قوه‌ قضائیه لغو شده است و در حال حاضر آیین‌نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست، بنابراین با انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و با استناد به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌شود؛ این قرار قطعی است.”

بنابراین، هر چند دیوان عدالت اداری در ارتباط با دادخواست طرح شده، قرار عدم استماع دعوا صادر کرده اما به صراحت اعلام کرده است که “آیین‌نامه مورد اعتراض( مصوب ۱۳۳۱)  به موجب ماده ۹۸ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی ۱۳۸۸/۳/۲۷ (۲۷ خرداد سال ۸۸) مصوب رئیس قوه‌ قضائیه لغو شده است و در حال حاضر آیین‌نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست.

جالب اینکه پس از انتشار این حکم دیوان عدالت، شاهد برخی واکنش‌ها در رد ممنوعیت صدور پروانه وکالت توسط کانون‌ وکلا بودیم؛ در این خصوص تذکر چند نکته ضروریست:

اولاً دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه اصلاحی سال ۸۸ را که موقتاً اجرای آن متوقف شده بود، لازم‌الاجرا دانسته است.

ثانیاً در ماده ۱۷ آیین‌نامه مزبور به صراحت آمده است: «توقیع پروانه وکالت دادگستری به عهده معاون اول قوه‌قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه قضائیه است و پروانه پس از انجام تحلیف به کارآموز تحویل داده می‌شود.»

ثالثاً ماده ۲ آیین نامه اصلاحی تاکید دارد: «پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضائیه انجام می‌شود؛ منابع سئوالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزای عمومی ـ حقوق جزای اختصاصی ـ حقوق مدنی ـ آئین‌ دادرسی مدنی ـ آئین دادرسی کیفری ـ امور حسبی ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره).»

رابعاً ماده ۸۸ آیین نامه تصریح کرده « اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلاء جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلاء»؛ چیزی که امروز به محل درآمد خوبی برای کانون‌های وکلا تبدیل شده و مبالغ چند ده میلونی برای متقاضیان انتقال از یک کانون به کانون دیگر دریافت می‌شود به ویژه تهران که حتی مبالغی تا حدود ۲۰۰ میلیون تومان نیز مطرح شده است!

برخی افراد خود را بیش از اینها به بلاهت زدند و مدعی شده‌اند که این قرار دیوان عدالت اداری فقط در مورد ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۳۴ یعنی پروانه کارگشایی است؛ به عبارت دیگر به اعتقاد این افراد، دیوان عدالت اداری آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ را آیین‌نامه قابل اجرا می‌داند مگر در مورد ماده ۴۵ که به موجب آیین‌نامه سال ۱۳۸۸ لغو شده است!!

دیوان عدالت اداری متنی را به عنوان تکذیبیه به نقل از “مولابیگی معاون نظارت و بازرسی” خود در رسانه‌ها منتشر کرده و گفته است  آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، تفسیر نادرستی از قرار صادره بوده است اما فهم رای صریح اخیر دیوان، کار چندان دشواری نیست که نیازمند تفسیر باشد.

دیوان در قرار صادره خود گفته است “آیین‌نامه اصلاحی سال ۱۳۸۸ لازم‌الاجراست” و مفاد آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۸۸ هم که مشخص است. 

جالب اینکه رئیس اسکودا به عنوان یک حقوقدان در این باره گفته “دستور دیوان عدالت اداری درباب ممنوعیت کانون‌های وکلا از صدور پروانه وکالت به کلی کذب است!”

درباره این اظهارنظر باید گفت نیازی نیست دیوان عدالت اداری صراحتاً دستور صادر کند، همین که دیوان عدالت آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۸۸ را لازم‌الاجرا دانسته کفایت می‌کند و یکی از مفاد این آیین‌نامه نیز همان طور که گفته شد، صدور پروانه وکالت توسط معاون اول قوه قضائیه یا نماینده رسمی قوه قضائیه است.

از همه جالب‌تر اطلاعیه کانون وکلای دادگستری مرکز است که گفته  این قرار در مقام رسیدگی به ابطال یا عدم ابطال آیین‌نامه مزبور نبوده و آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به قوت خود باقی و در حال اجرا است؛ گویا آقایان کانون وکلا هم متن قرار صادره را نخوانده‌اند که «آیین نامه مورد اعتراض به موجب ماده ۹۸ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی ۱۳۸۸/۳/۲۷ (۲۷ خرداد سال ۸۸) مصوب رئیس قوه‌ قضائیه لغو شده است و در حال حاضر آیین نامه اصلاحی مذکور لازم‌الاجراست.»

اکنون باید دید حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی مانند اسلاف پیشین خود آیین‌نامه اجرایی سال ۱۳۸۸ را که دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا دانسته، همچنان به صورت موقت توقیف می‌کند یا اجرا؛ بنابراین باید منتظر اظهارنظر روزهای آینده رئیس دستگاه قضا ماند.

مطالب مرتبط

روایت رئیسی از رشوه‌های بهت‌آور در قوه قضاییه؛…

رئیس قوه‌ قضائیه گفت: درخود قوه قضائیه با مواردی مواجه ومتوجه شدیم رشوه‌هایی اخذ شده…


منتشر شده در ۰۴ مهر ۱۳۹۸ 0 دیدگاه

قانون مدنی

با اصلاحات و ضمائم قانون مدنی مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم…


منتشر شده در ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ 0 دیدگاه

آغاز رسیدگی به اتهام ۱۱نفر از مدیران درخصوص…

حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا سیدحسینی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از آغاز رسیدگی…


منتشر شده در ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 0 دیدگاه

سرنوشت لایحه حمایت از حقوق زنان از زبان…

معاونت زنان رییس‌جمهور از آخرین مراحل لایحه حمایت از حقوق زنان گفت. خلاهای قانونی در…


منتشر شده در ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 0 دیدگاه

قوانین موجر ومستاجر

اجاره قانون مدني در ماده 466، در تعريف اجاره بيان نموده است، اجاره عقدي است که…


منتشر شده در ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ 0 دیدگاه

ثبت‌نام آزمون وکالت ۹۸ آغاز شد

داوطلبان تا ۱۷ مهر برای ثبت‌نام فرصت دارند ثبت‌نام متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای…


منتشر شده در ۰۸ مهر ۱۳۹۸ 0 دیدگاه

تماس جهانگیری با استاندار سیستان‌‌ درباره طغیان هیرمند

معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در تماس تلفنی با استاندار سیستان و بلوچستان خواست اقدامات…


منتشر شده در ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 0 دیدگاه

برگزاری “آزمون وکالت” توسط مرکز وکلا باعث تقویت…

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز وکلای قوه قضائیه را…


منتشر شده در ۰۲ مهر ۱۳۹۸ 0 دیدگاه

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
اطلاع از

جدیدترین خبرها

اخبار حقوقی و قضایی-تمامی حقوق برای سمانه اقتداری محفوظ می باشد